الجوازات السعودية تصدر أكثر من 12 ألف قرار بالسجن والترحيل وغرامات مالية ضخمة ضد المخالفين من تلك الجنسية
أصدرت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية 12 ألفًا و29 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، حيث لم يتهاون النظام في تطبيق العقوبات على المخالفين.
وقد تنوعت العقوبات المفروضة بين السجن والغرامة المالية والترحيل، حيث شملت هذه الإجراءات كلاً من المواطنين والمقيمين الذين أُثبت تورطهم في خرق قوانين الإقامة والعمل وأمن الحدود.
النداء للتعاون في تطبيق الأنظمة
في تصريحها، أوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية أهمية التزام الجميع بالأنظمة والتعليمات المحددة، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، وأشارت إلى أن هذه الإجراءات الرادعة تأتي في إطار حماية النظام والحفاظ على أمن واستقرار المملكة. وطالبت الجميع بعدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وكذلك عدم التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في الحصول على فرص عمل أو سكن أو نقل.
تكثيف التحقيقات في جرائم غسل الأموال
في سياق متصل، كشفت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية عن إدانة تنظيم إجرامي مكون من 23 وافدًا من خارج المملكة بتهمة غسل الأموال والتورط في جرائم مالية خطيرة. وقد قامت نيابة الجرائم الاقتصادية بالتحقيق معهم بعد اكتشاف تورطهم في غسل أموال ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.
تفاصيل التحقيقات والاتهامات
كشفت التحقيقات أن التنظيم الإجرامي الذي يتألف من 23 وافدًا من جنسيات آسيوية كان يقوم بحيازة مبلغ ضخم يزيد عن أربعة ملايين ريال نقدًا، وقاموا بتجزيئه وتوزيعه على كل فرد من أفراد التنظيم في محاولة منهم لإخراج هذه الأموال خارج المملكة. واستخدموا حافلة نقل لتنفيذ هذه العملية، لكن التحقيقات الدقيقة والتدقيق في البيانات الضبطية أسفرت عن توقيفهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
حماية النظام المالي والاقتصادي
أكدت النيابة السعودية أن هذه الخطوة تأتي في إطار حماية النظام المالي والاقتصادي للمملكة، وتهدف إلى مكافحة الجرائم المالية وتطبيق العدالة بحزم على كل من يخترق القوانين والأنظمة المحددة.
ختامًا
تؤكد هذه الأحداث على حزم المملكة العربية السعودية في تطبيق الأنظمة وتحقيق العدالة، وتبعث برسالة قوية للجميع بأنه لا مجال للمخالفة والتجاوزات، وأن العقوبات ستطال كل من يتجاوز حدود القانون، مما يساهم في بناء مجتمع متماسك ومستقر في ظل قوانين واضحة ومطبقة بشكل صارم.
