مطالبات عاجلة بخصوص توطين بعض المهن والقطاعات في السعودية وعدم عمل الإجانب بها ( بيان هام )

اللجنة الوطنية للمهن الاستشارية باتحاد الغرف التجارية السعودية جددت صباح اليوم مطالبتها بضرورة تحديد سوق الخدمات الاستشارية في المملكة المتحدة وفقا للتوجيهات التي تصدرها الدولة للجهات الحكومية بشأن ضرورة التعاقد. . الوكالات والشركات الوطنية عندما يرغبون في التعاقد على خدمات استشارية وأن يقتصر إبرام العقود مع الوكالات والشركات الأجنبية على الحدود الضيقة والحالات التي لا تتوفر فيها الخبرة الوطنية لتقديم الخدمات المطلوبة.

من جانبه أكد سيف بن عبدالله التركي نائب رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاستشارية أن اللجنة عززت مطالبها بضرورة التعرف على القطاع الاستشاري السعودي من خلال تقديم عدد من المبررات والمبررات الموضوعية. بشكل أساسي ، جوانب الأمن والخصوصية للقطاع وسرية وحساسية المعلومات التي يقدمها ، وما الذي سيحققه تكييف الخدمة المحلية للمديرين التنفيذيين والشركات الاستشارية السعوديين ذوي الخبرة ، وزيادة فرص العمل للمواطنين ، مما سيكون له تأثير إيجابي على اقتصاد المملكة ، وكذلك تجنب المخاطر المرتبطة بالاعتماد الكبير على الشركات الأجنبية.

وأوضح التركي أن حصة الشركات والمؤسسات الاستشارية السعودية في سوق الاستشارات في المملكة المتحدة متواضعة للغاية ، حيث لا تتجاوز في أفضل التقديرات 5٪ مقابل 95٪ للشركات الأجنبية ، بحسب دراسته لـ مكتب المحاسبة العامة (مكتب التدقيق العام سابقاً) وقطاع الاستشارات هو من أكبر المكاتب حيث يقدر حجم الإنفاق السنوي بحوالي 20 مليار ريال ، ويصنف كواحد من الأسرع نمواً محلياً وعالمياً ويضم القطاع 60 تخصصاً مهنياً وهو من المستحيل تنفيذ أعمال أو مشاريع وكل هذا يعطي الأولوية والأهمية في مجال الاستشاريين.

وأضاف أن تحديد القطاع الاستشاري وزيادة حصته في السوق من أهداف الخطة الاستراتيجية التي تعمل اللجنة على تحقيقها بالتعاون مع الجهات المختصة من القطاعين العام والخاص والثالث.