مطالبات هامة بشأن توطين بعض المهن والقطاعات في السعودية وعدم عمل الإجانب بها ( بيان عاجل )

0

جددت اللجنة الوطنية للمهن الاستشارية باتحاد الغرف التجارية العربية السعودية مطالبتها بضرورة توطين سوق الاستشارات في المملكة استجابة للتوجيهات التي تصدرها الدولة للجهات الحكومية للتعاقد مع السعوديين ذوي الخبرة والمكاتب والاستشارات. الشركات الوطنية عندما ترغب في التعاقد للحصول على خدمات استشارية ، وأن يقتصر التعاقد مع المكاتب والشركات الأجنبية على أضيق الحدود والحالات التي لا تتوفر فيها الخبرة الوطنية لتقديم الخدمات المطلوبة.

من جانبه أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للمهن الاستشارية المستشار سيف بن عبدالله التركي أن اللجنة كثفت من مطالبها بضرورة توطين قطاع الاستشارات السعودي وتقديم عدة مبررات ومبررات موضوعية أهمها لا سيما الجوانب الأمنية المتعلقة بطبيعة وخصوصية هذا القطاع ، وكذلك خصوصية وحساسية المعلومات التي يتعامل معها ، وكذلك ما سيجلبه التوطين من حيث الخدمات للموظفين السعوديين من ذوي الخبرة والمكاتب الاستشارية وزيادة التوظيف فرص للمواطنين ، مما سيؤثر إيجابياً على اقتصاد المملكة ، وسيتجنب المخاطر المرتبطة بالاعتماد الشديد على الشركات الأجنبية.

وأوضح التركي ، أن حصة الشركات والمؤسسات الاستشارية السعودية في سوق الاستشارات في المملكة متواضعة للغاية ، إذ لا تتجاوز بحسب أفضل التقديرات 5٪ مقابل 95٪ للشركات الأجنبية ، بحسب دراسة. من قبل ديوان المحاسبة العامة (مكتب التدقيق العام سابقاً) ، ويعتبر قطاع الاستشارات من أكبر القطاعات ، حيث تقدر نفقاته السنوية بنحو 20 مليار ريال ، ويصنف على أنه من الأسرع نمواً محلياً وعالمياً ، ويشمل هذا القطاع 60 تخصصاً ومهنة استشارية ، بدونها يستحيل القيام بأعمال أو مشاريع ، وكل هذا يعطي الأولوية والأهمية لقطاع الاستشارات.

وأضاف أن توطين قطاع الاستشارات وزيادة حصته السوقية من أهداف الخطة الاستراتيجية التي تعمل اللجنة على تحقيقها بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص والثالث.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

close