النيابة العامة السعودية تحدد 6 شروط يجب توافرها في الشيكات وتطلق تحذيرات شديدة لجميع المواطنين والمقيمين

النيابة العامة السعودية تحدد 6 شروط يجب توافرها في الشيكات حيثُ حدد مكتب المدعي العام 6 شروط يجب أن تفي بها الشيكات المصرفية ، مع الإشارة إلى أنه يحظر إلغاء أي شيك لا يحتوي على مدفوعات حالية وقابلة للإلغاء.

ويذكر حساب النيابة الرسمي على تويتر: “يحظر سحب أي شيك ليس له مدفوعات حالية أو قابلة للإلغاء ، أو له دفعة بديلة أقل من قيمتها أو غير قابلة للاسترداد ، في حالة سوء النية في أي من هذه الإجراءات. وهذه الأفعال من الجرائم الخطيرة التي تتطلب الاعتقال “.

وجاءت الشروط التي يجب توافرها في الشيك علي النحو التالي :-

• كلمة «شيك» مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها.
• أمر غير معلق على شرط وفاء مبلغ معين من النقود.
• اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
• مكان الوفاء.
• تاريخ ومكان إنشاء الشيك.
• توقيع من أنشأ الشيك (الساحب).

وأضافت النيابة العامة السعودية علي أن الشيك الذي لا يحتوي على أي من البيانات المذكورة أعلاه لا يعتبر شيكاً إلا في الحالتين التاليتين:

• إذا لم يشر الشيك إلى مكان دفعه ، فيُعتبر مستحق الدفع في المكان المشار إليه بجوار اسم الدافع ، في المكان الذي يوجد فيه المكان الرئيسي للدافع.
• إذا كان الشيك لا يحتوي على إشارة إلى مكان الإصدار ، فيُعتبر صادرًا في المكان المبين بجوار اسم الساحب.