الملك سلمان يُصدر أمر ملكي لجميع المواطنين والمقيمين في السعودية وقرارات أخري بشأن تهم الفساد

0

قال مصدر مسؤول في ديوان الرقابة ومكافحة الفساد ، إن الدائرة فتحت خلال الفترة الماضية عددا من القضايا الجنائية ، وجاري الانتهاء من الدعاوى المرفوعة ضدها.

الحالة الأولى: تعليق أنشطة كاتب العدل ؛ للحصول على مبلغ (4،461،500) أربعة ملايين وأربعمائة وستون ألف وخمسمائة ريال عن طريق شقيقه “الموقوف” مقابل الإفراج غير القانوني عن أرضين كـ “هدية” لرجل الأعمال “الموقوف” وشقيقته دون علم. والدهم صاحب أرضين.

الحالة الثانية: القبض على عميد متقاعد من حرس الحدود لحصوله على دفعة مالية مقدارها (10،000،000) عشرة ملايين ريال. لأنه خلال عمله في لجنة المحمية الحدودية بإحدى المناطق ، قبل مطالب تعويض (15) مواطنا (معتقلا) عن مساحات كبيرة من الأراضي كانت في حيازة غير شرعية وغير مستوفية للشروط ، مع علم بذلك ، وحصل عدد منهم على تعويضات عنهم.

الحالة الثالثة: إيقاف مهندس عمدة إحدى المحافظات عن استلام مبلغ (350.000) ثلاثمائة وخمسين ألف ريال من رجل أعمال مقابل إصدار شهادات وهمية لصالح مؤسسته التجارية بمبلغ (435.000). ) أربعمائة وخمسة وثلاثون ألف ريال والتوقيع على القوانين ذات الصلة بإتمام سداد الاشتراكات المالية.

الحالة الرابعة: القبض على مواطن في مسرح جريمة بإحدى المحافظات وقت حصوله على مبلغ (12،500) اثنا عشر ألف وخمسمائة ريال من أصل (32،000) اثنان وثلاثون ألف ريال مقابل الإلغاء ( 16) المخالفات المسجلة لدى الشركة لدى وزارة شؤون الموظفين والتنمية الاجتماعية.

الحالة الخامسة: ايقاف (9) عاملين بوزارة الصحة و (6) وسطاء مقيمين. لتلقي مبالغ مالية مقابل تحسين الحالة الصحية لعدد من المواطنين المحصنين غير الحاصلين على لقاح كورونا.

الحالة السادسة: وقف تدريس مقيم في إحدى الجامعات ؛ للحصول على مبلغ (2000) ألفي ريال من طالب جامعي مقابل مساعدته في اجتياز امتحان في مادتين.

الحالة السابعة: اعتقال مواطنين في مسرح الجريمة. وقدموا لأحد موظفي البنك مبلغ (3) ريالات عن كل (1،000) ألف ريال يتم إيداعها نقداً مقابل عدم إبلاغ الجهات المختصة. وتم العثور بحوزتهم على 1،000 ريال ، كما أظهر التحقيق أن إجمالي المبالغ النقدية التي سبق إيداعها (7،500،000) بلغت 7،500،000 ريال.

الحالة الثامنة: توقيف موظف يعمل في بلدية إحدى المناطق مواطن ومقيم (وسطاء) ؛ لتلقي مبالغ مالية من أصحاب عدد من المحلات بمبلغ إجمالي قدره (132،350) مائة واثنان وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وخمسون ريالاً مقابل تجاهل مخالفات رصدها موظف بلدي في هذه المحلات.

الحالة التاسعة: القبض على موظف بقسم التشغيل بمستشفى متعدد التخصصات بإحدى المناطق. لطلب مبلغ (13.000) ثلاثة عشر ألف ريال ، حصل على (1،000) ألف ريال من مواطنة مقابل توظيفها هي وأختها في المستشفى.

– الحالة العاشرة: اعتقال اثنين من السكان. على منحهم مبلغ (28.000) ثمانية وعشرين ألف ريال لضابط أمن مقابل شطب اسم أحدهم من قائمة إيقاف الخدمات.

– الحالة 11: وقف عاملين اثنين في بلدية إحدى المناطق. للحصول على مبلغ مالي مقابل رفع مخالفة قناع لمقيم يعمل في ورشة تصليح سيارات.

الحالة الثانية عشرة: تم توقيف ضابط أمن مقيم بإحدى المناطق مع وزارة الداخلية. لقيامهم بتكوين عصابة يعثرون معها على عمال يخالفون نظام الإقامة ويقبضون عليهم ، ويتقاضون أموالاً منهم مقابل إطلاق سراحهم.

– الحالة الثالثة عشرة: توقيف موظف عمل باللجنة الميدانية لبلدة حدودية بإحدى المناطق. 1- الاستيلاء على قطعة أرض وحجز عمل مؤقت عليها بصورة غير مشروعة.

الأحكام

كما مارست الهيئة اختصاصها في مناسبات عديدة ، وتم إحالة الجناة من قبل دائرة التحقيق والادعاء الجنائي التابع لمكتب الرقابة ومكافحة الفساد إلى محكمة جنايات الرياض (شعبتي الفساد المالي والإداري) ، مما أدى إلى إدانتهم. وصدور عدة أحكام ابتدائية ضدهم كان من أشهرها ما يلي:

الحكم الأول: إدانة كاتب عدل بجريمة “الرشوة” بتلقي مبلغ (15،500،000) خمسة عشر مليون وخمسمائة ألف ريال كرشوة مقابل إصدار سند ملكية للأرض بطريقة غير مشروعة. بالسجن سبع سنوات ودفع غرامة مقدارها (700.000) سبعمائة ألف. كما أدين المستفيد من الأرض بجريمة رشوة “الرشوة” لدفع مبلغ الرشوة مقابل استلام الوثيقة ، وحكم عليه بالسجن خمس سنوات وغرامة قدرها (500.000) خمسمائة ألف ريال. كما أدين المواطن بجريمة رشوة “الوسيط” لمشاركته في تحويل مبلغ الرشوة ، وحكم عليه بالسجن خمس سنوات وغرامة قدرها (500.000) خمسمائة ألف ريال.

القرار الثاني: ادين امين عام احدى اللجان الوطنية بوزارة الداخلية بجريمة الاختلاس والتزوير واستعمال المستندات المزورة وغسيل الاموال. التزوير واستعمال الوثائق المزورة وغسيل الأموال وحكم عليه بالسجن سبع سنوات وغرامة مقدارها (500.000) خمسمائة ألف ريال ، وكذلك استرداد المبلغ المسروق وقدره (3.000.000) ثلاثة ملايين ريال مع السفر. المنع في ثلاث سنوات من انتهاء مدة سجنهم.

الحكم الثالث: إدانة سفير سابق بإحدى الدول بجريمة الرشوة والتعسف في استعمال السلطة ، إذ أصدر تأشيرات للحج والعمرة بطريقة غير مشروعة وتقاضى مبالغ مالية مقابل ذلك ، وحكم عليه بالحبس ست سنوات وغرامة قدرها (300.000) ثلاثمائة ألف ريال.

الحكم الرابع: إدانة موظف بمركز التفتيش الدوري بإحدى المحافظات بالرشوة. لطلبها مبلغ (500) خمسمائة ريال من مواطن مقابل السماح لمركبته باجتياز الفحص بعد أن فشلت في المرة الأولى ، وحكم عليها بالسجن لمدة سنة وستة أشهر ، وغرامة قدرها (20.000) عشرين ألف ريال.

الحكم الخامس: إدانة كاتب عدل في رشوة. لتلقي مبلغ (1،330،000) مليون وثلاثمائة وثلاثين ألف ريال رشوة مقابل استكمال إجراءات إصدار الصكوك ، وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات ودفع غرامة مقدارها (200.000) مائتي ألف ريال. .

الحكم السادس: اتهم المدعي العام بجريمة الرشوة واستغلال المنصب للمطالبة بمبلغ (30.000) ثلاثين ألف ريال من مواطن مقابل انتظار الدعوى نيابة عنه وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات ، ودفع غرامة مقدارها (30.000) ثلاثون ألف ريال.

الحكم السابع: حُكم على ضابط برتبة عميد عمل بالمديرية الطبية بوزارة الدفاع بتهمة تزوير وثائق تخصصها واستعمالها وحكم عليه بالحبس اربع سنوات وغرامة مقدارها (200000). مائتا ألف ريال والضابط برتبة عقيد الذي عمل مديرا لإحدى إدارات التموين بالوزارة أدين بجريمة التزوير واستعمال الوثائق المزورة وحكم عليه بالسجن عامين. وغرامة. بمبلغ (50،000) خمسون ألف ريال.

الحكم الثامن: إدانة موظف النيابة بالرشوة. لطلبه بمبلغ (15.000) خمسة عشر ألف ريال من مواطن مقابل رغبته في ترك القضية معلقة أمام النيابة وحكم عليه بالحبس سنة ودفع غرامة مقدارها (10،000) عشرة آلاف. ريال.

الحكم التاسع: حكم على مدير بلدية في احدى المحافظات بتهمة تزوير وثائق واستعمال وثيقة مزورة وحكم عليه بالسجن سنتين وستة اشهر وغرامة مقدارها (50،000) خمسون الف ريال.

الحكم العاشر: إدانة ضابط جمرك بأحد المنافذ البرية بالرشوة “استجابة للتطبيق والوسائل” ومخالفة لواجبات العمل بنقل 54 صندوقاً من “التبغ” مصادرة من الجمارك إلى المتهم الثاني. في نفس الميناء وحكم عليه بالسجن سنتين ودفع غرامة مقدارها (20000) عشرين ألف ريال وإدانة مقيم بتهمة التوسط مع المتهم الأول وحكم عليه بالسجن سنة واحدة. السجن. وغرامة مقدارها (10000) عشرة آلاف ريال.

تؤكد الهيئة أنها مستمرة في الرقابة والرقابة على كل من يتعدى على المال العام أو يستغل المنصب الرسمي لخدمة مصالحهم الشخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة ، ومحاسبته حتى بعد إنهاء علاقته بالعمل ، وذلك بسبب جرائمه المالية. والفساد الإداري لا يخضع لقانون التقادم ، وأن السلطات تواصل بلا هوادة إنفاذ متطلبات النظام ضد الجناة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.