أعلنت وزارة العدل السعودية مساء اليوم خبر مفرح لجميع المواطنين والمقيمين في السعودية.
وزارة العدل السعودية حددت منذُ قليل نحو تسعة مبادئ توجيهية عامة ، وذلك من أجل ضمان نجاح عملية التفريغ الإلكتروني.
وفي غضون ذلك فقد تضمنت التعليمات ، بحسب الوزارة المنشورة على حسابها على تويتر ، أن أطراف العملية يشهدون بدقة المعلومات المقدمة.
من جانبها فقد بينت أن المالك والمشتري تحققا من إدخال معلومات الحساب المصرفي بشكل صحيح وربطها بجنسيتهما ، بالإضافة إلى استلام عملية تلقائية في حال عدم قبول المشتري للطلب خلال 3 أيام.
وقالت وزارة العدل في توجيهاتها إن الحد الأعلى للصفقة العقارية هو 20 مليون ريال ، مؤكدة أن مدفوعات الضرائب العقارية يتم التحقق منها إلكترونياً ، إضافة إلى أن العقارات لا تتجاوز 10 آلاف متر مربع.
ولفتت إلى عدم قبول الإيداعات النقدية والشيكات ، وتحويل المبلغ كاملاً من المشتري ، مع مراعاة مبلغ البيع الصحيح ودون إضافة الضريبة العقارية إلى المبلغ الإجمالي.
