الحكومة تطلق مهلة أخيرة لجميع الوافدين والعمالة الوافدة من أجل تصحيح الأوضاع و3 معلومات هامة وقرارات جديدة

أعلنت وزارة الداخلية، صباح اليوم، تمديد المهلة المحددة لتصحيح الوضع غير القانوني للوافدين المخالفين لأحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين حتى 31 مارس الجاري.

في هذا الصدد، يجب على المغتربين غير السارين الذين يرغبون في تصحيح وضعهم الانتباه إلى المعلومات التالية:

1-في إطار حرص وزارة الداخلية على مراعاة مصالح أصحاب الشركات والعمال الأجانب، ستستغل فترة العمل الممتدة وفاعليتها لتقليل مبلغ التسوية بنسبة 50٪.

2-يجب على كل وافد أو مخالف تقديم طلب الصلح في المواقع التالية بين الساعة 13:00 والساعة 18:00 خلال المهلة المحددة للمعالجة.

– التحقيق والإدارة اللاحقة.

أو مركز الخدمة التالي الذي يقبل طلبات التحويل من مجند إلى آخر: (أمصال، عليان، ميسيما، الوكرة، أمسانيم).

بدلاً من ذلك، يرجى الاتصال بأحد مراكز الخدمة التالية التي تقبل تعديل تصريح الإقامة لمقدم الطلب نفسه وإصداره وطلبات التجديد.

 

(الشمال، الخور، الظعاين، أم صلال، اللؤلؤة، عنيزة، سوق واقف، الريان، أم السنيم، الشيحانية، المسيمر، الوكرة، دخان).

3-المجموعات التي تستفيد من تصحيح الموقف:

– الأجانب الذين يخالفون إقامة (شركة) والأجانب الذين يخالفون تأشيرات العمل.

في هذا الصدد، حثت وزارة الداخلية الموظفين الجدد أو الوافدين الجدد على الالتزام بالمواعيد النهائية، واستخدام الوساطة لتصحيح الوضع، وتجنب الإجراءات القانونية إذا لم يحدث ذلك.

في 4 ديسمبر من العام الماضي، أعلن العميد عبد الله الأنصاري، مدير الخدمات المشتركة بوزارة الداخلية، عن تخفيض المدفوعات التي تدفعها الشركات بالمخالفة لإجراءات الحصول على تصريح إقامة العامل. عدم تحديثها. وأوضح خلال فترة تغيير أوضاع العمالة الوافدة المخالفة للقانون حسب نص المادة 45 من القانون المنظم لدخول وخروج الأجانب أن نسبة التخفيض لجميع الشركات 50٪..

بدأت وزارة الداخلية استقبال طلبات مخالفات الوافدين عبر ستة مراكز خدمية خلال الفترة حتى 10 أكتوبر و 31 ديسمبر، وتم اليوم تمديدها حتى نهاية مارس من العام المقبل.