كيف سيكون وضع العمالة الوافدة والمقيمين في الإمارات خلال الأعوام القادمة؟

0

واجهت معظم دول الخليج العديد من المشاكل خلال السنوات القليلة الماضية، أبرزها حقيقة أن عدد المغتربين قد زاد بشكل كبير على أساس الأرض، ومعظمهم يفوق عدد المواطنين.

وباء فيروس كورونا في الخليج منذ مارس 2020، أصبح قائمة الوافدين أكثر بروزا في خضم الأزمة التي تواجه الحكومات الخليجية، خاصة في الجوانب الاقتصادية التي يواجهها وباء كورونا…

تسبب تفشي فيروس كورونا في انخفاض أسعار النفط، مصحوبًا بنقص الطلب في جميع أنحاء العالم، مما أثر على ميزانية الخليج الفارسي. لعدة أشهر، تسبب في خسائر فادحة للشركات والوكالات الخليجية التي تعتمد في المقام الأول على العمالة والخبرة من الأجانب.

تعتبر دول الخليج من أكثر الدول العربية جاذبية (عربية وأجنبية) للقوى العاملة لأنها دول غنية ونامية. على مدى العقود القليلة الماضية، نجحوا في جذب ملايين الأشخاص من مختلف التخصصات للعمل في أراضيهم، بالإضافة إلى الموظفين الذين يقدمون خدمات مختلفة.

تعتمد دول مجلس التعاون الخليجي على العمالة الأجنبية في قطاعات رئيسية مثل الخدمات المالية والرعاية الصحية والبناء، بالإضافة إلى العمالة المنزلية التي تحتل غالبية سوق دول مجلس التعاون الخليجي بسبب شعبيتها وتوزيعها.

وبحسب آخر الإحصاءات الرسمية الصادرة عن مركز الإحصاء الخليجي التابع لمجلس التعاون الخليجي نهاية ديسمبر 2020، بلغ عدد سكان دول الخليج نحو 57.4 مليون نسمة.

الإمارات العربية المتحدة في طليعة دولة يشكل الأجانب 88٪ من سكانها، تليها قطر. يبلغ عدد المقيمين الأجانب 87٪ من السكان، والكويت 70٪، والبحرين 53٪، وسلطنة عمان 41٪، والمملكة العربية السعودية لديها أدنى معدل هجرة. وبحسب تقرير إحصائيات 2019، فقد وصلت إلى 37٪.

وبحسب تقرير لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في الخليج، بلغ عدد العمالة الوافدة في دول الخليج نحو 20 مليونا بنهاية 2018، وبعد إضافة أسر ارتفع هذا العدد إلى 24 مليونا.

بعد الانخفاضات المتكررة في أسعار النفط خلال العقدين الماضيين، قدمت دول الخليج بدائل استثمارية واقتصادية من خلال مفاهيم إستراتيجية طويلة المدى تنطبق لمدة 20-30 سنة بهدف تقليل الاعتماد على النفط والاستغلال، وبدأت في البحث عنه…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

close