الإمارات تصدر قرارات جديدة بشأن التوطين تطبق علي جميع العمالة الوافدة والمقيمين

0

بدأت وزارة القوى البشرية والتوطين، أمس، تفعيل نظام تصنيف جديد للمنشآت الخاصة وفق أحكام قانون علاقات العمل، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 18 لعام 2022 والقرارات الوزارية المصاحبة. لقد قسمنا أرباب العمل في القطاع الخاص إلى ثلاث فئات رئيسية بهدف تلبية مطالب أصحاب الأعمال وحماية حقوق العمال وتشجيع الابتكار وزيادة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

يهدف النظام إلى تطوير الأعمال، ودعم توظيف العمالة المنزلية، ورفع معدل الإمارة الحالي للعمل الماهر للشركات الخاصة التي تضم أكثر من 50 موظفًا بنسبة 2٪ سنويًا، وتحقيق معدلات نمو. وهو جزء من حزمة الحل. 10٪ في كل موقع بحلول عام 2026.

وفقًا لقراءة أجرتها “الإمارات اليوم”، فإن المؤسسات أو الكيانات الراغبة في تجنب المسؤولية والمخالفات الإدارية والخطيرة مثل “الامتثال القانوني وتنظيم علاقات العمل وإدارة العلاقات” من خلال آليات وإجراءات الإنفاذ المرتبطة بنظام تصنيف الأصول الجديد. وهناك خمسة التزامات رئيسية لها تم التعرف عليه. وأنظمة حماية الأجور وحماية حقوق العمال وسياسات تعزيز التنوع الثقافي والديموغرافي الوطني والقرارات الوزارية لتنظيم سوق العمل.

بموجب النظام الجديد، ستُفرض على الشركات التي تفي تلقائيًا بالالتزامات الخمسة من “الفئة الثانية” الامتيازات والخصومات على رسوم خدمة تصريح العمل ورسوم التحويل البالغة 1200 درهم للحصول على تصريح عمل لمدة عامين معفى من هذه الرسوم. صنف… عند التعاقد مع دول مجلس التعاون الخليجي الوطني ودول مجلس التعاون الخليجي.

يحدد نظام التصنيف الجديد ستة معايير تسمح للشركة بترقية وضعها إلى “الفئة 1” عند استيفاء أحد المعايير. هذا يعني أن الحد الأدنى للترقية لشركة تتوافق مع هذا المعيار هو توطين أربع وظائف ماهرة سنويًا، بدلاً من وظيفة واحدة سنويًا لشركة توظف 50 موظفًا. تؤدي زيادة عدد العاملين في المنشأة إلى زيادة عدد الوظائف المخصصة للمواطنين (إذا كانت المنشأة توظف 100 شخص، بموجب هذا المعيار، فإن الحد الأدنى من المحاكاة هو 8 وظائف في السنة).

وتشمل معايير الترقية الأخرى “العمل مع برنامج (نفيس) لتعليم الخطأ الذي يحدث”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

close