الملك سلمان يوافق رسمياً علي نظام التخصيص في السعودية لدعم الاقتصاد

0

أقر مجلس الوزراء السعودي البارحة على اعتماد نسق التخصيص في المملكة، الذي يصبو إلى تدعيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإلى إعتاق المصادر الرسمية في مواجهة القطاع المخصص.

وعقد مجلس الوزراء السعودي الثلاثاء بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز جلسة عبر الاتصال المشهود، تم أثناءها الموافقة على نمط التخصيص.

ونوه المدير التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص ريان نقادي إلى أنه “تم تعديل نهج التخصيص لإعلاء مساهمة القطاع المخصص في الأعمال التجارية الأصلية، مثلما يهدف النظام إلى ترسيخ تقسيم المسؤوليات والمجازفات الخطيرة بين السُّلطة والقطاع المختص، والتخفيف على الموازنة الرأسمالية للحكومة، وتحضير جميع الجهود والممارسات المرتبطة بأداء مشاريع التخصيص والإشراف فوق منها، ومتابعتها، ومراقبتها، إضافة إلى ذلك ترقية معدّل شفافية وعدالة ونزاهة الممارسات المتعلقة بعقود التخصيص”.

من جانبه أفاد نائب المدير التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية في المركز القومي للتخصيص سلطان القحطاني إن “منهجية تعديل نمط التخصيص إحتوت النظر إلى التجارب العالمية والمحلية والاستفادة من أجدر الأعمال المعمول بها، والاستناد إلى الخبرات المكتسبة بواسطة تأدية مشاريع تخصيص ناجحة أحرزت مستهدفات التخصيص طوال السنوات الفائتة”.

ونوه القحطاني على أن “أهداف نسق التخصيص تحتوي الإتساع في عدد مشاريع التخصيص المنفذة في المملكة، وتحميس القطاع المخصص وإيجاد ظروف بيئية استثمارية أمكنه المستثمر الإقليمي والدولي من الإسهام في فرص التخصيص المطروحة”.

يشار على أن الرياض تدبر لتخصيص عدد محدود من الخدمات الرسمية وإتاحتها في مواجهة القطاع المختص الإقليمي والدولي في ستة عشر قطاعا، وبما يتوافق مع مستهدفات بصيرة المملكة 2030، وترقية ميزان المدفوعات وصعود مساهمة القطاع المخصص من أربعين% إلى 65% من الناتج الأهلي الإجمالي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.