الرقابة المالية في مصر : نستهدف رفع قيمة محفظة التمويل العقاري لـ20 مليار جنيه بحلول 2022

0

أفاد الدكتور محمد عمران رئيس الإدارة العامة للرقابة المادية، إن القطاع المالي غير البنكي مكون ضروري للاقتصاد في جمهورية مصر العربية لما يتلذذ به من قدرات ضخمة لجمع المقتنيات، وتقديم الأدوات الكمالية المختلفة والمتقدمة بما يعين على إدخار دفع النفقات الضروري للأنشطة الاستثمارية.

وشدد «عمران» على أهميته في إقامة الأعمال التجارية الاقتصادية ومشروعات البنية الأساسية والمشاريع القومية الكبرى بما يخلق فرص الجهد والتشغيل في أعمال تجارية تنموية عالية الإنتاجية، إضافة إلى ذلك هذا يمتاز القطاع المالي غير البنكي بمزايا تنوع المبادرات والخدمات غير المحصورة والإنصياع الأمر الذي يكسبه التمكن من مساندة جميع المقاصد الاستثمارية بجدارة، وهذا إضافةً إلى التمكن من التعاون والتكامل بأسلوب مثالي مع أطراف الإنماء من الشركات الاقتصادية المختصة أو الجهات الأصلية العامة الأمر الذي يجعل ذلك القطاع شريكًا لازمًا في تدابير الإنماء الاستثمارية.

ولفت إلى استهداف المنفعة إعداد البنية الشرعية لاستحداث بورصة ومقاصة لتداول وتسوية العقود الآجلة، ولذا بواسطة تحديثات على دستور الإيداع والقيد المركزى، وأيضا السجلات التنفيذية وضوابط مجلس المنفعة في ذاك الصدد، مثلما تستهدف الإدارة بواسطة استراتيجيتها الوصول برأس الملكية السوقي لبورصة الأوراق المادية إلى مستهدفات بحسبًا لمدى توسيع البلد لبرنامج طروحاتها في البورصة المصرية، فضلا على ذلك إعزاز سعر محفظة دفع النفقات العقاري إلى عشرين مليار جنيه بحلول 2022، عن طريق وحط آلية قريبة العهد تتيح بتسجيل المنشآت لأهداف دفع النفقات العقارى.

وتابع: «وجود قطاع مالي غير مصرفى متقدم وجديد واحد من المقومات الأساسية لنجاح عملية الإنماء الاستثمارية الدائمة، إذ يمتاز الاستثمار المحادثة بالمرونة والاعتماد على التكنولوجية والابتكار».

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.